التناوب المنطقي..

12-02-2025

248 

التناوب المنطقي..

بقلم: الدكتور عبد السلام فزازي- جامعة ابن زهر أغادير المغرب

يبقى مبدأ" الإنسان المناسب في المكان المناسب" في كل مجالات الحياة،   حجر الأساس لنجاح الأفراد والمجتمعات. فحين يتم اختيار الشخص وفقًا لكفاءته، وخبراته، ومهاراته المناسبة لمجال معين، فأكيد أن النتائج تكون أكثر إنتاجية وفعالية وعداها سنخسر لا محالة كل شيء وكل الطموحات الإنسانية التي نتغنى بها سياسيا إلاأن الواقع سرعان ما يتحول إلى حجيم نحن في حل منه. وعلى العكس، فإن وضع الأشخاص غير المؤهلين في مواقع لا تناسب قدراتهم يؤدي إلى ضعف الأداء وضياع الموارد. وكيف يمكننا تطبيقه في مختلف المجالات إذن؟ بدءًا طبعا من الإدارة والسياسة، وصولًا إلى الإقتصاد والتعليم...؟
وفي ذات الموضوع طالما قرأنا ثمة تناسقات بين الإنسان والمكان الذي يشغله عاملًا حاسمًا في مسيرة الحضارات الانسانية، أجل اطلاعنا على هذا الموضوع في هضم الفلسفات الكونية، إلى درجة أدركنا أن كل قطعة في آلة معقدة لها وظيفتها الدقيقة، فإن المجتمعات الناجحة لا تقوم إلا حين يُوضع كل فرد في موضعه الصحيح. وعبر التاريخ، أثبتت التجارب أن تقدم الأمم لا يرتبط فقط بالموارد المتاحة، بل بكيفية توظيف هذه الموارد البشرية بطريقة مثالية. ترى ورغم هذه الاطلالة النقدية، هل حقا نعيش اليوم وفق هذا المبدأ؟ وما هي المعايير التي يجب أن تُتّبع لتحقيقه؟ أسئلة تحتاج منا وقتا طويلا لبسطها ومناقشتها سياسيا واقتصادية بل سوسيو- اقتصاديا وثقافيا، والرجوع للموضوع أجده نتيجة حتمية سنخصص لها وقتا كافيا..

واستئناسا في ذات الصدد فثمة احصائيات  ذات أهمية بالغة تشير وبصبغة علمية دقيقة، إلى أن نسبة كبيرة من المؤسسات والشركات تعاني من ضعف الإنتاجية بسبب سوء توظيف الأفراد في مناصب غير مناسبة لمؤهلاتهم. ففي دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية، تبين أن الشركات التي تعتمد على معايير علمية دقيقة في تعيين الموظفين تحقق نسب نجاح أعلى بـ 30% مقارنة بتلك التي تعتمد على القرارات العشوائية أو العلاقات الشخصية. من هنا، تتجلى أهمية تطبيق مبدأ "الإنسان المناسب في المكان المناسب" لضمان التطور والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولعل في أدبيتنا التداولية لا يمكننا تخيل أن يكون القبطان بلا خبرة، أو أن يكون الطبيب بلا علم، أو أن يكون القاضي بلا عدل! وإلا كيف سيكون حال السفينة، والمريض، والمجتمع؟ إن وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ليس مجرد ترف فكري، بل هو الضمانة الوحيدة لازدهار الأمم وتقدمها سيما في زمن التكنولوجيا الذي لا يرحم. كما أن وضع الشخص غير المناسب في منصب لا يستحقه، أشبه بزرع بذرة في تربة لا تناسبها؛ فلا تنمو ولا تثمر. 
وفي هذا المقال والمقال على حد سواء، حاولنا مناقشة  كيف يمكن تحقيق هذا التوازن، وما النتائج التي تترتب على تجاهله.
وهكذا حين تسرب اليأس للمغاربة انطلاقا من غياب هذه الكارزمات السياسية سيما طالما انتظروا تحقيق حكمة" الإنسان المناسب في المكان المناسب" طالبوا جميعهم استبدال الرجل بالمرأة لاعتبارات عدة سنتنالها مستقبلا، إلى تحقق لهم أمنية تعيين نساء في مناصب قيادية داخل البرلمان والحكومة وبعض نضال طويل ومرير، وهو مثال على تمكين المرأة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليابين لنا أن المرأة تستحق أن تكون بديلا للرجل وتعلمه الاستقامة وسحب الثقة من جل الرجال تدريجيا وهو درس لمن في آذانهم وقرا، ولعل السجالات البرلمانية بداية غيث سيكون له ما بعده. أيضًا في الإمارات، تمت الاستعانة بشباب مؤهلين ليشغلوا مناصب حكومية مهمة، مما يعكس أهمية اختيار الشخص الكفء للمكان الملائم. 
 مثلاً، في المغرب، ففي المغرب تم تعيين نساء في مناصب قيادية داخل البرلمان والحكومة، وهو مثال على تمكين المرأة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أيضًا في الإمارات، تمت الاستعانة بشباب مؤهلين ليشغلوا مناصب حكومية مهمة، مما يعكس أهمية اختيار الشخص الكفء للمكان الملائم.
* لنا عودة تفصيلية في حالة ما طلب منا من قبل المتلقين استجابة شرطية لا محيد عنها..

*-